قرر المجلس المحلى بقرية السمارة التابعة لمركز تمى الإمديد منع المواطنين من استخدام "مقابر" القرية، وهدد كل من يخالف ويقوم بالدفن بإلقاء الجثث خارج المقابر، واختار المجلس مكانًا بديلاً لدفن الموتى ناحية تل السمارة الأثرى الذى يتبع هيئة الآثار، فتحول المكان إلى ساحة عراك بين المواطنين للأسبقية فى الحصول على مكان مميز وكبير، وذلك باستقدام سيارات تحمل الطوب والرمل والأسمنت والشروع فى البناء سريعاً ومن ثم تسمية المكان بمقابر العائلات.
أثناء ذلك نشبت المشاجرات إلى أن تم استدعاء مركز شرطة تمى الإمديد من قبل موظفى الآثار لحماية المنطقة الأثرية، فتم هدم المقابر التى بنيت حديثاً ووضع حد فاصل بالمكان الأثرى، وتبقت مساحة أخرى للبناء من إجمالى 10 أفدنة كانت مطروحة للبناء، كما تم تعيين عدد من موظفى هيئة الآثار لحماية المنطقة.
فور خروج الشرطة من القرية عادت المشاجرات مرة أخرى وتسابق الجميع للبناء، وأصبحت عملية البناء استعراض قوة عائلات على أخرى.
قال وائل العربى أحد أبناء قرية السمارة، إن ما حدث لا يمكن أن نطلق علية إلا كلمة مهزلة، لان المجلس القروى يحاول أن يشعل معركة بين أبناء القرية الواحدة فى قرار يعلمون أنه مخالف للقانون والصحة العامة، ولا نعلم لصالح من هذا القرار، وفى النهاية لا يمكن أن نقف صامتين إزاء ما حدث، فالأقوياء الآن هم الذين يستطيعون الحصول على مقبرة، أما الضعفاء فلابد وأن ينتظروا حتى يفرغ الأقوياء من بناء مقابرهم.
فى حين طالب أحد أبناء القرية بضرورة اللجوء إلى محافظ الدقهلية لمعرفة أسرار هذا القرار الذى انتشر عبر "ميكروفونات" القرية أو اللجوء للقضاء، فالجميع يفرح بحصوله على مكان يمتاز عن الآخرين واستغله كعملية استثمار، حيث قام شخص بقرية الميهى بعرض بيع المقبرة التى استحوذ عليها بمبلغ 1000 جنيه نظراً لمكانها المتميز بالقرب من الطريق العمومى، كما أن هناك العديد من المواطنين لم يجدوا لأنفسهم أماكن لإنشاء مقابر بعد طمع العديد بالاستحواذ على أكبر مساحة.
ويضيف رضا رمضان المحامى، أن كل ما حدث يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون واللوائح المنظمة لعملية بناء المقابر، حيث جاء القانون رقم 5 لسنه 1966 فى شأن الجبانات وقرار وزارة الصحة رقم 418 لسنة 1970 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات فى مادته الثالثة من الباب الأول بأن تختص بالنظر فى توسيع الجبانات القديمة واختيار مواقع الجبانات الجديدة لجنة تشكل بقرار من المحافظ المختص أو مدير عام الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينوى عنه كرئيس للجنة وعضوية مندوبين عن مديرية الإسكان والمرافق ومديرية الأمن وتفتيش المساحة وتفتيش الرى والإدارة الهندسية للمجلس المحلى المختص، ويجب على اللجنة أخذ رأى مصلحة الآثار والهيئة العامة للسكة الحديد، ومؤسسة الطرق والكبارى ومصلحة المناجم والمحاجر والأشغال العسكرية وغيرها من الجهات المعنية فى الحالات التى تقتضى ذلك، ثم تعتمد توصيات اللجنة من مجلس المحافظة وهو الأمر الذى لم يحدث على الإطلاق، وتبين ذلك من خلال استدعاء الآثار لشرطة تمى الإمديد وقامت بوضع حد فاصل لحدودها.
